فرارو- پایگاه اطلاع رسانی دولت امروز در یادداشتی به قلم اسماعیل عباسی مشاور حقوقی نهاد ریاست جمهوری با عنوان «مغايرت مصوبات با قوانين «تخلف» نيست» آورده است: «برای متشرعین در حکومت اسلامی راهی جز پایبندی به قانون نیست بنابراین عمده مطلب مربوط به اختلاف در برداشت از قوانین است».
در یادداشت منتشر شده آمده است:
اصل 138 قانون اساسی: .... تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد)
همانطور که تطبیق قوانین مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان انجام می‌شود مصوبات دولت با قوانین عادی تطبیق داده می‌شود و این روال عادی دولت و مجلس است. همچنین مقایسه نسبت میان تعداد احکام مصوب مجلس با تعداد ایرادهای شورای محترم نگهبان از یک طرف با نسبت میان تعداد احکام مصوب دولت با تعداد ایرادهای وارده از سوی دیگر موضوعی قابل توجه و قابل بررسی می‌باشد.
تعداد موارد مغایرت احکام مصوبات دولت با قوانین عادی بنابر بررسی های سنوات گذشته حدود یک درصد می‌باشد چرا که کار وسیعی در دولت برای تطبیق مصوبات با قوانین انجام می‌شود.
برخی از ایرادات مربوط به مصوبات دولت در سال‌های گذشته است زیرا هیأت تطبیق مهلت خاصی برای تطبیق ندارد، در هر حال مصوبات دولت تا قبل از ملغی شدن آن لازم الاجرا است. ضمن آن که میانگین مدت ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور در دولت نهم و دهم به ترتیب حدود 12 و 13 روز می‌باشد و خبر تأخیر در ابلاغ قوانین به مدت 1532 روز نادرست است.
در برخی موارد هم استنباط از قوانین توسط دولت و راهکار جمع احکام قوانین، در صدور مصوبه مدنظر بوده است و در این موارد موضوع اختلاف نظر حقوقی و اختلاف در استنباط از قوانین مطرح است.
در برخی موارد نیز هیأت محترم تطبیق مصوبات دولت با قوانین، دفاعیه به عمل آمده نسبت به مصوبه دولت را می‌پذیرد. بنابراین این مطلب صحیح نیست که از موضوع «مغایرت» مصوبات با قوانین با عنوان «تخلف» یا عناوین مشابه یاد می‌شود، در حالیکه مغایرت مصوبه غیر از تخلف است.
باید توجه داشته باشیم که هم موضوع «مغایرت» مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع و هم موضوع «مغایرت» مصوبات دولت با قانون عادی در اصول 91 و 138 قانون اساسی پیش بینی شده است و اگر معتقد باشیم مغایرتهای مصوبات دولت از مصادیق تخلفات محسوب می‌شود در آن صورت مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع را باید در زمره تخلفات محسوب کنیم. پس باید موضوع را از منظر حقوقی و استنباط از قوانین و احیاناً عدم توجه به یک حکم قانونی خاص در خصوص موردی خاص، مورد توجه قرار دهیم بر همین اساس نیز معاونت حقوقی با هیأت محترم تطبیق مصوبات دولت با قوانین در تعامل است و از منظر حقوقی و تحلیل، اظهار نظر و دفاع می‌کند.
بسیاری از پیشنهادها پس از بررسی و اظهار نظر حقوقی به علت ایراد قانونی و عدم امکان تصویب رد می‌شود و به علاوه رئیس جمهور محترم دستورالعملی را متضمن ضوابط ارائه پیشنهادها برای سیر مراحل تصویب ابلاغ کردند که شاخصه اصلی آن رعایت قوانین و مقررات و تأکید بر بررسی حقوقی پیشنهادها می‌باشد و به هر حال دولت، دفتر هیأت دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اهتمام ویژه‌ای بر تنظیم مصوبات در چارچوب قوانین دارند و مقایسه آماری تعداد ایرادها (حتی به شهادت یک مورد گزارش هیأت تطبیق) نیز در همین راستا قرار می‌گیرد.
حتی اگر هیأت تطبیق وجود نداشت دولت به قوانین پایبند می‌ماند. برای متشرعین در حکومت اسلامی راهی جز پایبندی به قانون نیست بنابراین عمده مطلب مربوط به اختلاف در برداشت از قوانین است.
